به دنبال تشکیل شرکتهای بزرگ و طرح موضوعاتی مهم در رابطه با نحوه اداره آنها، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. در یک تعریف محدود کمیته ریسک به رابطه بین شرکتها و سهامداران محدود نمیشود. این الگوی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی ارائه میشود (فرزین وش و همکاران، 1396). در تعریفی دیگر کمیته ریسک را میتوان بهصورت شبکهای از روابط در نظر گرفت که نهتنها در میان شرکتها و مالکان آنها بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان و دارندگان اوراق سهام وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود. بنابراین با عنایت به این تعاریف میتوان گفت نظام کمیته ریسک یک ابزار نظارتی است که در بنگاههای اقتصادی، خصوصاً مؤسسات مالی، بهمنظور نظارت بر فعالیتها و در جهت دستیابی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان بکار میرود (جیانگ و همکاران، 2010). امروزه بانکها نقش اصلی تأمین مالی کشورها را علیالخصوص در کشورهای درحالتوسعه بر عهدهدارند و با عنایت به ارتباط سیستم بانکی و کل بخشهای اقتصاد، برقراری کمیته ریسک در بانکها دارای اهمیت است. البته برقراری کمیته ریسک در بانکها متفاوت از برقراری آن در سایر نهادهای مالی میباشد. پیچیدگی فعالیت بانکها، عدم تقارن اطلاعات را افزایش میدهد و قدرت نظارت سهامداران را بر مدیریت بانک کاهش میدهد. بنابراین استقرار اصول کمیته ریسک در نظام بانکی ضروری به نظر میرسد. یک تضاد منافع درون بانک بین سپردهگذاران و سهامداران وجود دارد. سهامداران میخواهند وارد پروژههای پر ریسک شوند و ارزش سهام خود را در مقابل افزایش هزینه سرمایهگذاری افزایش دهند. برای جلوگیری از ورشکستگی سیستم بانکی، سپردهگذاران کوچک بیمه میشوند و بانکها بیشتر نظاممند میشوند. به نظر میرسد اجرای کمیته ریسک بدون برقراری مکانیسم کنترل داخلی مناسب نظیر داشتن بخش نظارتی مقتدر و اعمال کنترل توسط هیئتمدیره مستقل و سهامداران امکانپذیر نیست (همتی و عبدالرحمان، 1394). همچنین کمیته ریسکباعث ثبات سیستم بانکی میگردد که این ثبات باعث بهبود عملکرد نظام بانکی میگردد. یک سیستم بانکی باثبات، واسطه مالی کارا ایجاد میکند و آن را قادر میسازد که در تخصیص منابع به سرمایهگذاریها موفقتر عمل نماید و درنتیجه میتواند باعث بهبود رشد اقتصادی و سرمایهگذاری شود. وجود سیستم بانکی باثبات باعث افزایش کارایی عملکرد سیستم بانکی و بهبود توزیع منابع در اقتصاد میشود. هر کشور بر اساس عواملی چون چارچوب قانونی، ساختار شرکتی و سیستمهای مالی، یک مجموعه رویههای کمیته ریسک منحصربهفرد خود را داراست (کنعانی و همکاران، 1393).