مبانی نظری رفتار سرمایه گذاری

مــایرز ، معتقــد اســت کــه افــزایش بــدهی، انگیزه­های سهامداران (مدیران) را بـراي سـرمایه­گـذاري در فرصتهاي سـرمایه­گـذاري بـا خـالص ارزش فعلـی مثبت، کاهش می­دهـد؛ زیـرا منـافع بـه دسـت آمـده یـا (حــداقل بخشــی از آن) بــه جــاي ایــن کــه کــاملاً بــه سهامداران تعلق گیرد، از آنِ بستانکاران می­شود. بــر اســـاس نظریـــه «ســـرمایه­گـــذاري کمتـــر[1] » شرکتهایی که تعهـدات بـدهی بزرگـی دارنـد، کمتـر سرمایه­گذاري می­کنند. در این نظریه اگر فرصـتهـاي رشد آتی به شکل مناسب و سریع شناسایی شـوند، ایـن اثــر بــا عمــل اصــلاحی شــرکت و کــاهش اهــرم آن، می­تواند رقیق شود. بنابراین یک رابطۀ تجربی منفی بین اهرم و رشد، ممکن است حتی در رگرسـیونهـایی کـه براي فرصت­هاي رشد کنترل می­شوند، به وجود آید. تضاد میان سهامداران و مـدیریت، ممکـن اسـت در نمایندگی باعـث بـروز مشـکل سـرمایه­گـذاري بـیش از اندازه شود. اعتقاد بر آن است که مدیران مایلند مقیـاس شرکت را گسترش دهند، حتی اگر پروژههـاي ضـعیف را در اختیار بگیرند تعهدات قبلی شرکت، مدیران را به انجام این تعهدات با وجوهی که در غیر این صورت بـه پروژه­هاي سرمایه­گذاري ضعیف اختصـاص مـی­یافـت، مجبــور مــی­کنــد. بــه دیگــر ســخن، بانــک و ســایر طلبکاران نقش تنظیم کننده دارند. پـــژوهش جیانـــگ و زنگ[2] (2014) و آهـن و همکاران[3] (2006) همگـی، نشانگر رابطـۀ منفـی بـین سـرمایه­گــذاري و اهــرم، اســت. البتــه ایــن رابطــه در شرکتهایی با رشد پایین، قوي­تر است. ایـن شـواهد با نظریه سرمایه گذاري بیش از اندازه مطابقت دارد [23، 24].

در اقتصادهاي در حال گذار، که بازارهـاي سـهام و بدهی نوظهور و شرکتها به وام­گیـري بـانکی متکـی
هستند، شرایط می­تواند متفاوت باشد. بـه عـلاوه، بیشتر بانکهـا در تملـک دولـت هسـتند و تصـمیمهـاي آنهـا
اغلب سیاست­هاي دیکته شدة دولت را منعکس می­کند. در این موارد، فشارهاي تنظیم کننده­اي که بانکها روي
شرکت­ها اعمال می کنند،  براي شرکت­هایی با عملکـرد ضعیف و زیانده، به دلیل تعهـدي کـه بانـک حمایت از آنها دارد مصالحه می شود [25]. تجزیه و تحلیل فـرث و همکـارانش[4] (2008)، در مـورد داده­­هاي شرکتهای بـورس چـین، بـه سـه نتیجـۀ مهـم اول این که به طـور کلـی، رابطـه­اي منفـی بین اهرم و سرمایه­گذاری وجـود دارد؛ دوم ایـنکـه بـر خلاف شواهد ایالات متحده، رابطۀ منفـی میـان اهـرم و سرمایه­گذاري در شرکت­هاي با فرصت­های رشد و عملکرد عملیاتی ضعیف، ضعیف­تر از شرکت­هایی با  فرصتهاي رشد بالا و عملکرد عملیاتی مناسـب اسـت. البته ذکر این نکته ضروري به نظـر مـی­رسـد کـه نتایج جیانـگ و زنـگ (2014) با مطالعـات موجـود در ایـالات متحده مطابق است [23]. اما سومین نتیجه از ضعیف­تـر بـودن رابطۀ منفی بین اهرم و سرمایه­گذاری در شرکت‌هـایی بـا سطح بالاتر سهامداري دولتی، نسبت به شرکت­هایی با سطح پایین­تر سهامداري دولتی، حکایت دارد نتایج، بـا این فرضیه مطابقت دارد که بانکهاي دولتی چـین، بـر روي مخارج سرمایه­اي شرکت­هایی بـا مالکیـت دولتـیِ بیشتر و رشد پایین و عملکرد ضـعیف، محـدودیت­های کمتري اعمال می­کنند [26].

جیمینـگ و همکــاران[5] (2010) بــا اســتفاده از داده­هــاي سالهای 2006-2008 در بورس چین، رابطۀ تأمین مالی بدهی و سرمایه­گذاري­های شرکتی را مورد بررسی قرار دادند. پــژوهش آنهــا نشــان داد کــه ایــن رابطــه در شرکتهاي دولتی، بر خلاف شـرکتهـاي غیردولتـی، مثبت است [27].

 


[1] underinvestment

[2] Jiang & Zeng

[3] Ahn, Denis & Denis

[4] Firth, Lin & Wong

[5] Jiming, Chengqin & Zhaohua