سیاست مالی ابزاری حیاتی است که توسط دولتها برای تأثیرگذاری بر فعالیتهای اقتصادی، ارتقای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تضمین ثبات اقتصادی به کار گرفته میشود (نامیگ[1]، 2023). این شامل تصمیمات دولتی در مورد مالیات، هزینههای عمومی و استقراض میشود. اهداف اصلی سیاست مالی شامل تقویت رشد اقتصادی، حفظ ثبات و تسهیل توزیع مجدد درآمد در اقتصاد است. سیاست مالی به عنوان یک اهرم کلیدی برای تنظیم دولت شناخته میشود و مداخله دولت در حوزه اقتصادی را برای دستیابی به این اهداف ممکن میسازد (تانزی و همکاران[2]، 2020). علاوه بر این، ابزاری حیاتی برای پرداختن به نابرابری درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی، به ویژه از طریق اقداماتی مانند مالیات تصاعدی، هزینههای دولت و برنامههای رفاه اجتماعی تلقی میشود. مبانی نظری سیاست مالی عمیقاً در اصول مالیه عمومی ریشه دارد که بر نقش مهم مالیات در دستیابی به کارایی اقتصادی، عدالت و ثبات کلی تأکید میکند. به عنوان مثال، مشوقهای مالیاتی نوعی سیاست مالیاتی هستند که به طور خاص برای تشویق فعالیتها یا رفتارهای اقتصادی خاص طراحی شدهاند (سلیمان و همکاران[3]، 2025). یک سیستم مالی مؤثر همچنین به شدت به مدیریت مالیاتی قوی متکی است که به عنوان سنگ بنای امنیت مالی جمعیت و اجرای موفقیتآمیز سیاستهای عمومی عمل میکند. مدیریت امور مالیاتی به عنوان مجموعهای جامع از مقررات، استراتژیها، روشها و ابزارهایی تعریف میشود که توسط نهادهای دولتی مجاز برای مدیریت حوزه مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرد. این فعالیت مدیریتی بر نظارت بر رعایت قوانین مالیاتی، اطمینان از محاسبه دقیق، کامل بودن و پرداخت به موقع مالیاتها و عوارض به بودجههای مربوطه متمرکز است. اثربخشی سیستم مالیاتی و به طور کلی اقتصاد، تا حد زیادی به شناسایی کامل منابع درآمدی برای مالیات و به حداقل رساندن هزینههای مرتبط با بسیج و پرداخت مالیات بستگی دارد (وینیتسکا[4]، 2024).
[1] - Namig
[2] - Tanzi et al.
[3] - Sulaiman et al.
[4] - Vinnytska
