مؤسسات با کنترل ریسک سیستمی و تنظیم روشهای جمعی شرکتها، منافع و ایمنی مصرفکننده را تضمین میکنند. زمانیکه مصرفکنندگان در خرید محصولات از یک کشور خاص با ریسک و عدم اطمینان مواجه میشوند، سازمانها و نهادهای آن کشور را مورد ارزیابی قرار میدهند. هسته اصلی این ارزیابی، این است که شرکتها چگونه در آن کشور از مؤسسات و نهادها حمایت میکنند و ریسک سیستمی را مدیریت مینمایند که این امر درک مشروعیت نامیده میشود. براساس تئوری نهادی، ادراکات از مشروعیت بیانگر یک ارزیابی کلی است که کیفیت کلی نهادی را ارزیابی کرده و خلاصه مینماید (سادابی[1] و همکاران، 2017؛ اسکات[2]، 2013). چنین برداشتی نشان میدهد که تا چه حد شرکتها در یک صنعت مطابق با هنجارها، ارزشها، باورها و تعاریف پذیرفتهشده اجتماعی عمل میکنند. ادراکات از مشروعیتارزیابی کلی از کیفیت کل محیط سازمانی یک صنعت در یک کشور خاص را نشان میدهد. ادراکات از مشروعیت به مصرفکنندگان کمک میکند تا ریسک سیستماتیک ناشی از محیطهای پیچیده سازمانی را ارزیابی نموده و پاسخها را فرموله نمایند (اسکات، 2013). ادراکات از مشروعیت به نوبه خود، مجموعهای از محیطهای نهادی فرعی ازجمله محیطهای نظارتی، هنجاری و فرهنگی- شناختی است. در میان محیطهای سازمانی فرعی، محیطهای هنجاری و نظارتی نشانههای قابل مشاهده مانند کدهای قانونی، استانداردهای صنعتی و گواهیها را ارائه میدهند که چگونه یک صنعت در یک کشور خاص عمل میکند و چگونه تنظیم میشود. درمقابل، محیط فرهنگی- شناختی فاقد نشانههای قابل مشاهده است زیرا با باورهای مشترک و درک مشترکی که افراد آگاهانه از آن آگاه نیستند نشان داده میشود. تجزیه و تحلیل محیطهای سازمانی فرعی که نشانههای قابل مشاهده را ارائه میدهند، میتواند توضیح دهد که چگونه نهادهای خاص در یک کشور مبدأ یا کشور تولیدکننده برند خاص نه تنها محصولات چندملیتی را ایجاد و عرضه میکنند بلکه بر ادراکات و ترجیحات مرتبط مصرفکنندگان نیز تأثیر میگذارند (چن و همکاران، 2020). اگر یک صنعت یک کشور خاص در یک محیط هنجاری وجود داشته باشد که عملکرد شرکت را با هنجارها و ارزشها هدایت و محدود میکند آنگاه این محیط مستقیماً مستقیماً بر کیفیت و ایمنی کالاهای تولیدشده در آن صنعت تأثیر میگذارد.
[1] . Suddaby
[2] . Scott